مقدمه:

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید. این سازمان ملاکهای جهانی کار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) که تعیین کننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می کند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذکور عبارتند از حق تشکیل اتحادیه(مقاوله نامه 87)، انعقاد پیمان دسته جمعی (مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد (مقاوله نامه 100)، لغو کار اجباری و بیگاری(مقاوله نامه های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای کار(مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام (مقاوله نامه 111). همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه های ذیل برای اعضا فراهم می کند: آموزش حرفه ای و آموزش بمنظور بازگشت به کار، سیاستهای اشتغال، ادارة امور کار، حقوق کار و روابط صنعتی، شرایط کار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار کار و ایمنی و بهداشت شغلی. بعلاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای کارگری ارائه می دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختار «سه جانبه گرایی» منحصر به فردی است که متشکل از کارگران، کارفرمایان و دولتهاست که در سازمان به طور برابر دارای نقش می باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای سازمان بوده و متعهد به اجرای تعهدات بین المللی ناشی از این عضویت است .

۲-جهانی شدن حقوق کار :

۲-۱ اعلامیه 1998 سازمان بین المللی کار: در دهه های اخیر شاهد انتقال رژیم حقوقی حاکم بر حقوق بین‌المللی کار بوده‌ایم. مقررات حاکم بر کار جنبه فراملی و جهانی پیدا کرده اند. زیرا مسائل، خواستها و نیازهای جامعه کارگری تقریباً در تمامی جهان یکسان می باشد. نزدیک سازی قوانین کار کشورهای جهان توسط سازمان بین المللی کار نیز در این راه تأثیر زیادی داشته است. رژیم جدید اساساً مبتنی بر اعلامیه 1998 سازمان بین‌المللی کار]3[ در مورد اصول و حقوق بنیادین کار بوده است]4[ و از آن زمان استفاده گسترده از عبارت «استانداردهای بنیادین کار» رواج یافته است. جهانی شدن حقوق کار از یکطرف بدلیل رقابت کشورها در پیشرفتهای اجتماعی و از طرف دیگر تمایل کارگران به جهانی کردن مبارزات خود بوده است. در حالی که آزادسازی تجاری بین‌المللی گسترش یافته، سازمان بین‌المللی کار با پذیرش اعلامیه 1998 (هرچند غیرالزام آور) به فشارهای ناشی از آزادسازی پاسخ داده و سبب تشویق احترام به حقوق کارگران گردیده است. اعلامیه موصوف انعطاف لازم در برابر آثار ناشی از جهانی شدن را به وجود آورده و قلمرو استانداردهای بنیادین حقوق کار را جهانی ساخته است. در حالیکه نظام حاکم بر حقوق بین‌المللی کار قبلی را حفظ کرده آن را بالقوه موثر نموده است. برخی نویسندگان معتقدند این حقوق اکنون از هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل است و از ویژگی «قواعد آمره» (Jus Cogense) برخوردارند. معیارهای مندرج در اعلامیه در بسیاری از معاهدات دو و چند جانبه آزادی تجارت که بعد از 1998 منعقد شده‌اند وارد گردیده است. با این حال نظام فعلی نیز از خلاءهای مهمی رنج می‌برد. نظام جدید نیاز به اصلاحات جدی همچون تکیه اصلی بر «حقوق» دراسناد سازمان بین‌المللی کار که حدود و ثغور آن در معاهدات مشخص شده و نه «اصول» که مبهم و کلی می باشند، دارد. شاید به دلیل ضعف در ضمانت اجرا در مصوبات سازمان بین المللی کار و اختیاری بودن اجرای بسیاری از مقررات آن است که هنوز برخی باور ندارند که حقوق کار از موضوعات اصلی حقوق بین الملل است. همچنین باید مکانسیم نظارتی قوی تری بکار گرفته شود تا از نقض این حقوق بنیادین جلوگیری نماید. سیستم نظارتی اعلامیه 1998 باید از حالت تئوریک فعلی بیشتر جنبه عملی بیابد و بدینوسیله بطور کاملتری از حقوق جامعه کارگری از جمله کارگران و کارفرمایان حمایت شود.

2-2 جهانی شدن و حقوق کار ایران: تأثیر جهانی شدن حقوق کار بر نظام حقوق داخلی و شرایط کار در ایران چگونه بوده است؟ نقش استانداردهای بین المللی و مشارکت سازمان بین المللی کار در این خصوص چگونه است؟ علی رغم دو قرن تأخیر نسبت به اروپا در تاریخ تحول حقوق کار ایران]5[ پیدایش تشکل های کارگری و کارفرمایی]6[، انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی کار(اصول 26 و 104 قانون اساسی و ماده 178 قانون کار، مداخله دولت از طریق قانونگذاری حمایتی کار، و بازشدن جایگاه مناسبی برای مذاکرات و پیمان های جمعی کار در قوانین کشور بخصوص قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه ها و رویه قضایی و بالاخره تأسیس مراجع تخصصی قضایی و غیر قضایی حل و فصل اختلافات جامعه کارگری(مواد 157 تا 166 قانون کار)، همگی ملهم از تجربیات کشورهای صنعتی پس از انقلابهای صنعتی و اجتماعی قرون گذشته اروپا، آرمانهای آزادیخواهانه دو انقلاب بزرگ مشروطیت و اسلامی و در کل روند جهانی شدن حقوق کار بوده است. در مقایسه با هنجارهای جهانی حقوق کار، ایران نسبتاً پیشرفتهای خوبی تاکنون داشته است. برخی از مقاوله نامه های اجباری سازمان بین المللی کار همچون مقاوله نامه منع تبعیض شغلی را پذیرفته و در نظام حقوقی کشور وارد ساخته است. همچنین توصیه های غیر اجباری سازمان در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. مثلاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیروی از اصول مکتب اسلام در موارد مختلف اصل عدم تبعیض مورد حمایت قرار گرفته است. قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تبعیت از قانون اساسی، اصول مختلفی از جمله عدم تبعیض در اشتغال و اصل مزد مساوی برای کار مساوی را هر چند در مفهوم محدودتری نسبت به حقوق بین الملل پذیرفته است. با این حال طبق آمارهای رسمی موجود ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان فاصله زیادی در برخی از زمینه های حقوق کار با استانداردهای بین المللی دارد. محدودیتهای اشتغال زنان در سطوح بالای مدیریتی کشور در زمینه کار]7[، نگرانیهای مربوط به امنیت شغلی، حق اعتصاب در خصوص حقوق شغلی و حرفه ای کارگران، پایین بودن دستمزد آنان، استخدام اقلیت ها و محدودیتهای اشتغال زن شوهردار نمونه هایی از این وضعیت است.

3- نتیجه گیری‌:

ایران با دارا بودن جامعه کارگری بیش از 7 میلیونی با اینکه از روند جهانی شدن حقوق کار در خیلی از امور متأثر گردیده ولی با توجه به تمایل جدی کشور به پیوستن به سازمان تجارت جهانی که تأثیرات جدی را در صورت عضویت بر جامعه کارگری و کارفرمایی کشور خواهد داشت باید نسبت به وارد نمودن اصول جهانی این حقوق در حقوق داخلی تلاش های گسترده تری را به انجام رساند. هنوز نابسامانیهای زیادی در زمینه حقوق کار و کارگری به چشم می خورد. بعنوان مثال نه مقاوله نامه منع تبعیض در استخدام و اشتغال و نه مقاوله نامه «تساوی مزد برای کار با ارزش مساوی» که از اصول بنیادین حقوق بین الملل می باشند هیچیک بطور کامل تحقق پیدا نکرده]8 [و به نظر می رسد «تساوی در قانون» توسعه یافته است ولی هنوز «تبعیض در عمل» وجود دارد.